صنعت پخش کشور مانند سایر صنایع بزرگ و حیاتی خالی از موانع و چالش‌ها نیست. چالش‌هایی مانند کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای تند مصرف و محصولات غذایی، تعدد نهاد‌های نظارتی موازی و ضعف سرمایه‌گذاری و توسعه و به‌روزرسانی و…، تنها نمونه‌هایی کوچک از موانع پیشروی صنعت پخش کشور است.
این چالش‌های صنعت پخش با تغییرات قوانین بانکی و مالی به‌ویژه در حوزه استفاده از چک‌ها را نیز افزود. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ باهدف جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل و دست‌به‌دست شدن آن‌ها قوانین جدیدی را اعلام کرد که بر مبنای آن‌ها مثلاً صدور چک در وجه حامل ممنوع و صدور چک‌ها در وجه اشخاص معین امکان یافت. همین یک تغییر به‌ظاهر کوچک برای بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها ازجمله شرکت‌های فعال صنعت پخش مشکلات بسیاری را به همراه داشته است.
برخی از کارشناسان و فعالان صنعت پخش، بانک مرکزی را متهم کردند که با اجرای عجولانه قانون اصلاحی چک و سامانه صیاد
موجب کاهش جریان نقدینگی در همه ارکان اعم از شرکت‌های توزیع، بنکداران و صنف خرده‌فروشان صنعت پخش‌شده است.
آن‌ها معتقد بودند عدم توجه سیاست‌گذاران پولی و بانکی به حجم فعالیت اشخاص حقوقی به‌ویژه در صنعت پخش با هزاران
فعال حقوقی و حقیقی فرآیندهای مالی شرکت‌ها را به مخاطره انداخته است.
اشکالات فنی و اجرایی سامانه چک صیادی در صنعت پخش
• الزامات ورود به سامانه صیاد و دریافت رمز عبور
بر اساس ضوابط بانک مرکزی ورود به سامانه صیاد و دریافت رمز عبور صرفاً برای صاحب امضای مجاز در شرکت‌ها ارسال می‌شود درحالی‌که تعداد چک‌های دریافتی از سوی ویزیتورها و کارکنان شرکت‌های پخش در هرروز به‌طور متوسط به بیش از هزار فقره چک می‌رسد.
محدودیت دریافت رمز عبور عملاً موضوع ثبت چک، استعلام و دریافت تأییدیه نهایی را غیرممکن می‌کند چراکه ارسال بیش از هزار رمز عبور برای صاحبان امضای مجاز هر شرکت در روز و سپس ارسال آن برای فروشندگان، توزیع‌کنندگان و مأموران وصول مستقر در شهرستان‌های مختلف کشور به‌هیچ‌وجه شدنی نیست.
• لغو اخذ چک ضمانت از مشتریان
دریافت چک ضمانت از مشتریان برای اعتبار دهی به آنان یا کارکنان و صیانت از منابع و اموال شرکت‌ها همواره یکی از راه‌های کارگشا برای شرکت‌های پخش بوده است. با راه‌اندازی سامانه صیاد صدور یا اخذ چک‌های بدون تاریخ امکان‌پذیر نیست.
هرچند در فرآیند اجرایی قبلی قانون چک، استفادههای نادرستی هم از قانون صدور چک تضمین می‌شد اما این فرآیند به‌مرور
زمان تبدیل به فرآیندی از چرخه‌های مالی و پولی شده بود و حذف ناگهانی آن‌ها و جایگزین نشدن یک راهکار مبدل،شرکت‌ها را با خلائی نابجا مواجه ساخته است.هرچند در فرآیند اجرایی قبلی قانون چک، استفادههای نادرستی هم از قانون صدور چک
تضمین می‌شد اما این فرآیند به‌مرور زمان تبدیل به فرآیندی از چرخه‌های مالی و پولی شده بود و حذف ناگهانی آن‌ها و
جایگزین نشدن یک راهکار مبدل، شرکت‌ها را با خلائی نابجا مواجه ساخته است.
• محدودیت در سقف تعداد برگ‌های دسته‌چک
در قانون اصلاحی چک، سقف صدور دسته‌چک جدید حداکثر ۱۰۰ برگ در نظر گرفته‌شده است که اعطای آن نیز مشروط به ثبت
۸۰ درصد از برگه‌های چک است. تعداد مذکور برای شرکت‌های پخش بزرگ حداکثر طی دو روز مصرف می‌شود که این مورد به
نظر یکی دیگر از گلوگاه‌های اجرایی قانون جدید است.
• برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها و خلأ یک نظام مدون
بعضاً مشاهده‌شده که بانک‌ها برای ثبت و تائید چک‌های صیاد روش‌ها و قوانین متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. این موضوع بیش از هر چیز نبود یک دستورالعمل یکپارچه و منظم برای اجرای مناسب قانون جدید را نشان می‌دهد…
• مخاطرات دسترسی به سامانه صیاد
اختیارات پیش‌بینی‌شده در دسترسی به سامانه صیاد مثلاً برای ثبت و یا انتقال چک از دیگر مسائلی است که به نظر می‌رسد به آن توجه کافی نشده است. این دسترسی می‌تواند چالش‌های سنگینی را برای اشخاص حقوقی به همراه داشته باشد زیرا کد ورود به سامانه آنان در اختیار کاربران مختلف قرار می‌گیرد و این امر با توجه به تعداد دریافت‌کنندگان چک و تعداد چک‌های دریافتی ریسک کنترل، وصول و پیگیری چرخه مالی شرکت‌های پخش را با مشکل مواجه می‌کند.
علاوه بر این‌ها عدم تعیین وضعیت چک‌هایی که توسط صادرکننده و دریافت‌کننده در سیستم ثبت‌شده، اما لاشه چک مفقودشده یا اینکه صادرکننده چک مبلغ ثبت‌شده در سیستم را کمتر از مبلغ درج‌شده در چک ثبت کرده یا نامشخص بودن وضعیت چک‌هایی که به دلیل برگشت یک چک توسط صادرکننده امکان وصول ندارند و همچنین عدم تفکیک شخصیت حقوقی مدیران شرکت‌ها که در صورت برگشت چک شخصی مدیر یا بالعکس (چک شرکت) کلیه حساب‌های بانکی شخص غیرفعال می‌شود و ده‌ها مورد قانونی دیگر که نیازمند تأمل و توجه بیشتر هستند.
• محدودیت در سقف تعداد برگ‌های دسته‌چک
در قانون اصلاحی چک، سقف صدور دسته‌چک جدید حداکثر ۱۰۰ برگ در نظر گرفته‌شده است که اعطای آن نیز مشروط به ثبت ۸۰ درصد از برگه‌های چک است. تعداد مذکور برای شرکت‌های پخش بزرگ حداکثر طی دو روز مصرف می‌شود که این مورد به نظر یکی دیگر از گلوگاه‌های اجرایی قانون جدید است.
• برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها و خلأ یک نظام مدون
بعضاً مشاهده‌شده که بانک‌ها برای ثبت و تائید چک‌های صیاد روش‌ها و قوانین متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. این موضوع بیش از هر چیز نبود یک دستورالعمل یکپارچه و منظم برای اجرای مناسب قانون جدید را نشان می‌دهد…
• مخاطرات دسترسی به سامانه صیاد
اختیارات پیش‌بینی‌شده در دسترسی به سامانه صیاد مثلاً برای ثبت و یا انتقال چک از دیگر مسائلی است که به نظر می‌رسد به آن توجه کافی نشده است. این دسترسی می‌تواند چالش‌های سنگینی را برای اشخاص حقوقی به همراه داشته باشد زیرا کد ورود به سامانه آنان در اختیار کاربران مختلف قرار می‌گیرد و این امر با توجه به تعداد دریافت‌کنندگان چک و تعداد چک‌های دریافتی ریسک کنترل، وصول و پیگیری چرخه مالی شرکت‌های پخش را با مشکل مواجه می‌کند.
علاوه بر این‌ها عدم تعیین وضعیت چک‌هایی که توسط صادرکننده و دریافت‌کننده در سیستم ثبت‌شده، اما لاشه چک مفقودشده
یا اینکه صادرکننده چک مبلغ ثبت‌شده در سیستم را کمتر از مبلغ درج‌شده در چک ثبت کرده یا نامشخص بودن وضعیت چک‌هایی
که به دلیل برگشت یک چک توسط صادرکننده امکان وصول ندارند و همچنین عدم تفکیک شخصیت حقوقی مدیران شرکت‌ها که
در صورت برگشت چک شخصی مدیر یا بالعکس (چک شرکت) کلیه حساب‌های بانکی شخص غیرفعال می‌شود و ده‌ها مورد
قانونی دیگر که نیازمند تأمل و توجه بیشتر هستند.
سامانه اعتبارسنجی «کروکس» راهکاری برای معضل چک‌های صیادی
با اجباری شدن ثبت چک و سایر خدمات مرتبط با چک در سامانه صیاد شرکت‌های نرم‌افزاری ازجمله مبنا اقدام به طراحی تولید محصولی برای آسان‌سازی امن و مطمئن ثبت و استعلام چک‌های صیادی کرده‌اند. محصول نرم‌افزاری شرکت مبنا بانام« سامانه اعتبارسنجی کروکس» امکان استعلام چک‌ها را برای دریافت‌کنندگان آن در شرکت‌های پخش فراهم کرده است.
با استفاده از این برنامه همه کاربران اعم از ویزیتورها، تحصیلدار‌ها و مورعین می‌توانند صرفاً از طریق استعلام پیامکی و یا بارکد خوان به همه جزییات موردنیاز خود درباره چک‌های دریافتی اعم از صادرکننده چک، مبلغ، تاریخ، بانک مبدأ، وضعیت چک و … دست پیدا کنند و با استفاده از گزینه استعلام از اعتبار چک موردنظر خود مطمئن شوند.
سامانه «کروکس» در فاز اول در جهت «اعتبارسنجی مشتریان» عمل می‌کند. در این مرحله دریافت جزییات موردنیاز درباره چک‌ها
به معنی تحویل چک‌ها و نه ثبت آن‌هاست.سامانه نرم‌افزار اعتبارسنجی در فازهای بعدی به پوشش سایر بخش‌های موردنیاز ثبت و استعلام و انتقال چک‌های صیادی خواهد پرداخت.
برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست دمو می‌توانید با ما تماس بگیرید.
نرم افزار کروکس در شرکت مبنا معضلات چک های صیادی را در واحد خزانه داری و فروش ما رفع کرده است .و به دلیل نسب نامحدود برای ویزیتور ها و موزعین و تحصیل دار ها و سهولت در کار در همان می توانیم چک ها رو استعلام کنیم و تایید بزنیم
پیشنهاد می دم این نرم افزار رو تهیه کنید
خیلی خوشحالیم که نرم افزار کروکس ما رو انتخاب کردید و امروز به عنوان یکی از مشتریان ما هستید.
ما نیز خوشحالیم که مشتری همچون شما رو داریم